ائتلاف الشرطة :قرار فصل ظباط الشرطة غير شرعى

أكد الرائد أحمد رجب المتحدث الإعلامى للائتلاف العام لضباط الشرطة بكافة أعضائه
وتشكيلاته، أن الائتلاف يستنكر وبشدة ما جاء فى البيان الذى ألقاه رئيس الوزراء
الدكتور عصام شرف أمس، فيما يتعلق بإنهاء خدمة ما يزيد عن 400 ضابط شرطة لاتهامهم
بقتل الثوار، معللا أسباب هذا الاستنكار بأن بيان رئيس مجلس الوزراء يفتقد إلى أدنى
درجات الشرعية والعدالة والشفافية التى قامت عليها ثورة 25 يناير، وذلك من الناحية
القانونية بأنه لا يجوز فصل أو إنهاء خدمة موظف عام طالما لم يصدر ضده حكم نهائى
بالإدانة، كما أن بيان الدكتور عصام شرف لم يفرق بين الضباط المتهمين بالقتل فى
أحداث الثورة وبين الضباط الذين كانوا فى حالة دفاع شرعى عن مقار عملهم وأقسام
ومراكز الشرطة ضد البلطجية والخارجين عن القانون.

وتساءل رجب: "هل أصبح أصغر
ضباط الشرطة كبش الفداء من أجل إرضاء وتهدئة المعتصمين بالتحرير؟"، كما تساءل: "أين
هم المتهمون الحقيقيون؟ ومنهم القناصة الذين مازالوا طلقاء ويتمتعون بالحرية
وأيديهم ملطخة بدماء شهداء".

ومن جانبه، أكد النقيب أحمد رشاد رئيس لجنة
الشئون القانونية للائتلاف العام لضباط الشرطة عقب خروجهم من الاجتماع مع وزير
الداخلية اللواء منصور العيسوى، أنه وعدهم بدراسة المطالب التى تقدم بها الائتلاف
العام، وأكد لهم أن حركة التنقلات ستكون فى إطار قانونى، وأنهم سينتظرون الرد على
طلباتهم خلال الفترة المقبلة كما أعلنوا انضمامهم لمطالب الثوار وتأييدهم فى كل
شىء.

وأكد رشاد أنهم لم يعترضوا على مطالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام
شرف، ولكنهم ضد تنفيذ قرارات غير قانونية.

ومن مطالبهم: تقديم القتلة
الحقيقيين "القناصة"، ومشاركة شباب الشرطة فى اتخاذ القرارات الأمنية فى الفترة
القادمة وتطوير العمل.