قال عمرو موسي إن الحديث عن موافقته علي تصدير الغاز لإسرائيل انطوى على
مغالطات، وإصرار على تغيير الحقائق، ويثير الشبهات وعلامات الاستفهام حول
توقيت الإعلان عن هذه الوثيقة.
وفند موسى في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" موقفه من قضية الغاز،
مشيرا إلى أنه أعطي رأيه كوزير للخارجية في موضوع تصدير الغاز، وأن يكون
هذا بعد دراسة الأمر من جانب الجهات المختصة وجدواه الاقتصادية، وكذا أن
تكون الأولوية لتصديره إلى قطاع غزة وليس لإسرائيل.
ولفت موسى إلى أنه أثناء أخذ رأيه، كوزير للخارجية، عن هذا الموضوع
كانت هناك مفاوضات سلام جارية بين العرب وإسرائيل على كل المسارات، شملت
توقيع اتفاقية أوسلو ومفاوضات ماراثونية على المسارات السوري واللبناني
والأردني، وأنه كان يتعين على الحكومة المصرية أن تتخذ من الإجراءات
والخطوات لبناء الثقة وتعزيز ودعم هذه المفاوضات.
ونوه موسى في حديثه إلى أن قرار المضي في صفقة الغاز كان قرار الحكومة
والدولة المصرية، ولم يكن قراره هو، بما شمل الدخول في الصفقة وأسعارها،
وما انطوي عليها من شبهات.
ونوه موسى إلى أن الخلاف الذي نشب ومازالت تشهده مصر لم يكن علي موضوع
استمرار تصدير الغاز لإسرائيل، بقدر ما يتعلق بحق الدولة المصرية، والأسعار
الهزيلة التي تضمنتها الاتفاقية المشبوهة وإهدار حق مصر بهذه الثروة
المهمة.
ولفت موسى إلى أن تصدير الغاز لإسرائيل أو غيرها في هذا الوقت كان يتم
في إطار حسابات وعملية اقتصادية، ووفقا لاتفاقية كامب دافيد التي تربط مصر
بعلاقات طبيعية مع إسرائيل، وأنه لم يكن بحسابات سير العملية السياسية أن
تقدم الحكومة والدولة المصرية علي إجراء يتعارض مع اتفاقية كامب ديفيد،
التي تلزم مصر بإقامة علاقات طبيعية مع الدولة العبرية.
وانتهي موسي إلى التأكيد علي أن الوثيقة، التي جري تسريبها تثير
التساؤلات عن مغزي الكشف عنها بعد أكثر من 20 عاما على بدء بحث هذه
العملية، التي لم يكن له القول الفصل فيها، وأن رأيه كان مجرد رأي استشاري،
أما القرار فكان للدولة والجهات التي أقدمت علي المضي بهذه الصفقة بكل ما
أحاط بها من شبهات.
موضوع: موسى: طلبت دراسة جدوى تصدير الغاز لإسرائيل وأن تكون الأولوية لـ"غزة" 
الأحد يونيو 26, 2011 7:03 pm
