قام عدد من المتابعين للعملية التعليمية بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير (فيس بوك) تحت عنوان "أحمد جمال الدين موسى وزيرا للتعليم العالي والتربية والتعليم للاعراب عن ارتياحهم بتولي الوزير الجديد، والذي كان قد سبق أن شغل نفس المنصب خلال الفترة من يوليو 2004 وحتى
ديسمبر 2005.
وتنوعت آراء المشاركون في الجروب، الذي بلغ عددهم أكثر من 370 مشتركا، ما بين التمنيات بالتوفيق في المهام الجديدة الموكلة إليه والدعوة إلى النظر في مطالب المعلمين والخاصة بتطوير التعليم، والاهتمام بشكاوى عناصر العملية التعليمية، ووضع حد لفساد التعليم وخاصة الرشاوى والسطو على ميزانيات المدارس، وسط قلق البعض بأن "يتم إلقاء هذه المطالب في سلة المهملات كما ألقيت من قبل" على حد تعبيرهم.
كما تنوعت تعليقات المشاركين منها "عايزين اصلاح شامل واعادة ترميم المناهج التعليمية وطريقة التدريس" و "نرجو من سيادتكم فعل الحق والعدل"، طارحين في نفس الوقت السؤال عن خططه لتطوير العملية التعليمية بمصر، متمنين ان لا يكون مستشاريك من الأشخاص البعيدين كل البعد عن الظروف الدراسية بمصر.
كان لأولياء الأمور أيضا تعليقات موجهة للوزير منها "نرجوكم تبني ملف الدروس الخصوصية الذي ارهق الشعب المصري وخرب بيوت المصريين، وتجريم الدروس الخصوصية ليرجع المدرس الي العمل الجاد في المدرسة ارحمنا ياسيادة الوزير من مافيا الدروس الخصوصية".
واقترح المشاركون -خلال الصفحة الالكترونية- دراسة امتحان الثانوية العامة بنظام الاختيار من متعدد لما له من مزايا كثيرة، فيما قدم البعض عدة مقترحات لتطوير الثانوية العامة منها سهولة قياس المستويات المعرفية المتدرجة للطلاب ومدى فهمهم للمعلومات الدراسية والابتعاد عن تقييم درجة حفظ الطالب للمعلومات وقدرته على سردها، مما يقلل كثيرا من الضغوط النفسية والعصبية على الطلاب وأهلهم و سرعة وسهولة ودقة تصحيح الإجابات بواسطة الحاسب الألى.
يشار إلى أن الدكتور جمال الدين تناول فى مؤلفاته ومقالاته التنوع بين تطوير العملية التعليمية والفكر الاقتصادى حيث ناقشت "أزمة تمويل التعليم الجامعى فى العالم العربى"، و "إصلاح الجامعات ومشروع القانون الجديد" و"الإدارة المالية لمؤسسات التعليم العالي مع التطبيق على جامعة المنصورة"، الجوانب الاقتصادية والقانونية والإدارية لتسويق البحوث العلمية"، والإصلاح المؤسسى ومستقبل مصر الإقليمى والدولى لطلبة الجامعات المصرية فضلا عن "مستقبل التعليم فى مصر" و تطوير الثانوية العامة ودور التعليم فى تفعيل قانون البيئة و "تحديات تحديث السياسية التعليمية فى مصر والعالم العربى.
كما تطرقت أبحاثه لتشمل "التطورات المصرفية والائتمانية المعاصرة فى مصر والعالم العربى" و"النظام القضائى والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية".
وحصد جمال الدين على العديد من الجوائز منها نوط الامتياز من الطبقة الأولى وجائزة الدولة في البحوث والدراسات البيئية لعام 1992 (أكاديمية البحث العلمي) وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والمالية عن عام 1991 (المجلس الأعلى للثقافة)، وجائزة جامعة المنصورة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عن عام 88- 1989.